قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء فاتح يوليوز، بالسجن النافذ خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان.
كما حكمت المحكمة على بودريقة بغرامة مالية تقارب 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول على شهادة إدارية بغير وجه حق، والنصب، وعدم توفير المؤونة اللازمة لشيك.
وأفادت مصادر خاص أن بودريقة أصر، خلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، على نفي التهم الموجهة إليه، ملتمساً إخضاع الوثيقة موضوع النزاع لخبرة تقنية، ومعتبراً تصريحات الشهود غير كافية للإدانة.
يُذكر أن بودريقة، الذي سبق أن شغل منصب رئيس نادي الرجاء الرياضي نائب برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن تُسحب منه الولاية بقرار من المحكمة الدستورية في يناير 2025، كان قد تم توقيفه بألمانيا في 16 يوليوز 2024 بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يُسلَّم إلى المغرب في 24 أبريل 2025.
