في يوم دراسي متميز، أكد السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على الأهمية البالغة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إنه استجابة طبيعية للتحولات العميقة التي يشهدها حقل الإعلام على المستويين الوطني والدولي، والتحديات المتعددة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأبرز ولد الرشيد أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري مكفول، بل هي ركيزة أساسية لبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الوسائل الإعلامية والرأي العام. كما أكد أنها أداة فعالة لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة آفة الفساد، إلى جانب دعم مشاركة المواطنين الفاعلة وترسيخ المسار الديمقراطي الذي انتهجه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى الرغم من الضمانات الدستورية والتزام المغرب بالمواثيق الدولية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذه الحرية لا تنفصل عن المسؤولية المهنية والأخلاقية. كما لفت إلى أن الإطار المؤسسي الحالي للمجلس الوطني للصحافة قد أظهر محدودية في الحكامة وتمثيل الفاعلين وآليات اتخاذ القرار، مما يستدعي هذا التعديل.
ويهدف هذا التحديث القانوني إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من القيام بدوره الكامل في الارتقاء بأخلاقيات المهنة، وضمان تنظيم ذاتي مستقل ونزيه، وتعزيز التفاعل المسؤول بين المهنيين. مما سينعكس إيجاباً على حماية الحق في التعبير ويزيد من ثقة المجتمع في العمل الصحفي.
وفي ختام كلمته، نوه السيد ولد الرشيد إلى أن هذا الإصلاح ليس غاية في حد ذاته، بل هو حلقة ضمن مشروع إصلاحي أشمل لقطاع الإعلام والاتصال. مشروع يضمن استقلالية الصحافة، ويحمي تعددية الآراء، ويصون الحق في المعلومة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يجعله خطوة محورية نحو تجويد الأداء الإعلامي.
