أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون الجديد لإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة يُشكل نقلة نوعية ترتكز على ثنائية “الحرية والمسؤولية”. جاء ذلك خلال ترؤسه الاثنين فعاليات اليوم الدراسي الخاص بمشروع القانون بمجلس المستشارين.
وأبرز الوزير أن الحكومة التزمت بدورها الإطارية في صياغة النص القانوني، دون أي تدخل في عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، التي قادت عملية التشاور مع المهنيين وأعدت التصور الشامل لإصلاح القطاع. وأوضح أن هذا النهج يتوافق مع مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الدستور، والذي يكرس استقلالية المهنة في تدبير شؤونها.
وفي سياق متصل، أشار بنسعيد إلى أن النقاش البرلماني الحالي حول مشروع القانون يجسد دينامية ديمقراطية متميزة، لافتاً إلى أن تقييم التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أظهر الحاجة إلى سد الثغرات القانونية وتطوير الأطر التشريعية.
ولفت الوزير إلى أن التحدي المركزي يتمثل في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والضبط الذاتي، مع ضمان احترام الحقوق والواجبات المهنية. كما استعرض الركائز الأساسية للمشروع الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، وتمكين المجلس من صلاحيات فعلية في مجالات البطاقة المهنية ومعالجة الشكايات ومواجهة الإشاعات والمضامين المضللة.
وفي معرض تناوله للتحديات المعاصرة، سلط المسؤول الحكومي الضوء على التحولات الجذرية التي يعيشها الحقل الإعلامي في ظل الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على ضرورة تطوير كفاءات الصحافيين ودعم المقاولات الإعلامية في مواجهة المنافسة غير العادلة.
كما دعا بنسعيد إلى تعزيز التعاون بين المجلس الوطني للصحافة والمؤسسات الأكاديمية لرفع مستوى التكوين ومواكبة المستجدات التقنية، مشيراً إلى أن إعلاماً قوياً رهين بتوفر صحافيين مؤهلين وقادرين على مسايرة التطورات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الورش الإصلاحي يستدعي نقاشاً جاداً وبعيداً عن التجاذبات.
