ارتفعت أصوات الإنذار في الأسوق المغربية مع تصاعد غير مسبوق في أسعار السردين الذي تحوّل من طعام شعبي في متناول الجميع إلى سلعة تكاد تقترب من الرفاهية فأطباق الأسرة المغربية التي كانت تعتمد على هذا النوع من السمك لم تعد كما كانت حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 25 درهماً بعد أن كان بثلاثة إلى خمسة دراهم في مواسم الوفرة السابقة.
وراء هذه القفزة في الأسعار قصة معقدة تبدأ بشباك الصيادين التي لم تعد تخرج محملة كما في السابق، حيث تراجعت كميات الصيد بنسبة وصلت إلى 40% خلال العامين الماضيين فالتغيرات المناخية دفعت بأسراب السردين إلى أعماق جديدة، بينما ظلت اختلالات التوزيع واحتكار بعض الوسطاء تشكل عقبات إضافية.
لم تقف التأثيرات عند حدود الأسواق، بل امتدت إلى موائد المغاربة، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى تخفيض استهلاكها من الأسماك عامة والسردين خاصة واللافت أن سعر السردين اليوم بات ينافس أسعار أنواع سمكية كانت تعتبر في السابق من الرفاهيات وفي خضم هذا التحول، ظهرت بدائل أقل جودة، من منتجات مجمدة ومستوردة، تفتقر إلى القيمة الغذائية نفسها.
في مواجهة هذا الواقع، يطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتحرك عاجل يشمل تعزيز الرقابة على الأسعار ومكافحة المضاربة، وضمان توفير المنتج من خلال تفعيل المخزون الاحتياطي. كما يدعو إلى دعم مهنيي قطاع التوزيع والتعليب بشكل مرحلي، وتعزيز آليات مراقبة الجودة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في رصد الأسعار والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية، سعياً لتحقيق شفافية أكبر وحماية أفضل للمستهلك المغربي.
