بتاريخ الثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل البت في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأمير مولاي هشام ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، إلى شهر دجنبر المقبل. جاء هذا القرار استجابة لطلب قدمته هيئة الدفاع عن الطرفين خلال الجلسة الافتتاحية للمحاكمة.
وتركز القضية على اتهام وجهه الأمير، ابن عم الملك محمد السادس، للطاوجني بنشر معطيات غير صحيحة عبر منصة “يوتيوب”، تتعلق بتحويلات مالية ضخمة تقدر بمئات ملايين الدولارات. وأوضح الأمير أن الفيديو المثار ذكر مبلغ 300 مليون دولار دون أن يقدم أي سند أو دليل يثبت هذه الادعاءات.
وأكد الأمير هشام، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء الجلسة، أن جوهر القضية يتمحور حول حقه المشروع في الرد على ما وصفه بمزاعم غير صحيحة. وأشار إلى أن القانون، وبمواد قانون الصحافة والنشر، يلزم أي شخص يقدم ادعاءات بإثباتها بوثائق دقيقة، ولا يسمح بنشر معلومات دون مستندات تثبت صحتها.
من جانبه، أعرب محمد رضا الطاوجني عن دهشته من طلب تأجيل الجلسة الذي تقدم به فريق دفاع الأمير، كما استغرب اختيار محكمة الرباط لنظر القضية رغم كون مكان إقامته الرسمي هو مدينة أكادير. وذهب الطاوجني إلى القول بأن الأمير، رغم تصريحاته السابقة بأنه سيتابع القضية كمواطن عادي، إلا أنه في الواقع يستخدم صفته الملكية للتأثير على مسار الملف.
وأكد الطاوجني أنه يمتلك أدلة قوية ووثائق تدعم تصريحاته حول التحويلات المالية المزعومة، وأنه على استعداد لتقديمها أينما طلب منه ذلك، سواء في الرباط أو أكادير. كما أعاد التأكيد على تمسكه بكل ما جاء في تصريحاته، متهمًا الأمير مولاي هشام بمحاولة استغلال الظروف الحالية لإعادة ترتيب أوضاعه والتموقع من جديد داخل المشهد المغربي.
