قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد, اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة.
وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث ” لجنة الإشراف على الانتخابات “، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف “تجاوز كل الإشكالات التي طُرحت سابقا”.
وتابع أن ” العمل مُنصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة “، مؤكدا أن الجسم الصحفي هو المخوّل وحده لاختيار من سيمثله في المرحلة القادمة.
وشدد السيد بنسعيد على أن دور الحكومة هو تقوية الإطار القانوني للمجلس حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، مضيفا أن مشروع القانون يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المؤسسة.
