قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، منها 3 سنوات فعلياً، وذلك على خلفية متابعته في قضية تبديد أموال عمومية تخص مجلس جماعته السابقة.
الحكم الذي صدر بعد مسار قضائي دام عدة أشهر، شهد جلسات استماع ومرافعات مستفيضة، أثار اهتماماً واسعاً نظراً للمناصب الرفيعة التي تقلدها مبديع على المستويين الحكومي والجماعي. وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهم سوء تدبير المال العام، إلى جانب متهمين آخرين، ضمن تحقيقات تعلقت بكيفية تدبير صفقات ونفقات جماعة الفقيه بنصالح.
وتأتي هذه الإدانة لتسلط الضوء مرة أخرى على ملفات الفساد المالي التي تشغل الرأي العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤولين سابقين تقلدوا مناصب حساسة. ويبقى مبديع الآن في مواجهة عقوبة قضائية تعكس تشدد القضاء المغربي في قضايا حماية المال العام.
