تم اعتقال النائب في مجلس مدينة سبتة عن حركة الكرامة والمواطنة (MDyC)، محمد علي دواس، فجر يوم الخميس من قبل الحرس المدني، في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات، والتي أسفرت أيضًا عن اعتقال اثنين من عناصر الحرس المدني، بالإضافة إلى شقيق وابن شقيق السياسي الموقوف.
النائب المعتقل محمد علي دواس ينتمي إلى حزب فاطمة حامد، التي اكتفت بالدعوة إلى “التحلي بالحذر” في التصريحات.
وكان دواس قد وصل إلى مجلس مدينة سبتة عام 2023 كبديل لأحد أعضاء الحزب المحلي، وهو أيضًا موظف في مركز السجن “فويرتي منديثابال”.
ولم تتسرب تفاصيل إضافية عن العملية نظرًا لسرية التحقيقات، لكن العملية انتهت باعتقال خمسة أشخاص، فيما تواصل المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق، وفقًا لما أكدته مندوبة الحكومة في سبتة، كريستينا بيريز.
تشير التحقيقات إلى أن ضباط الحرس المدني المعتقلين ربما استغلوا مناصبهم لتسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء سبتة، بالتعاون مع شبكات تهريب المخدرات في المدينة. وتركزت التحقيقات على تحديد مدى تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية.
من جهتها، خرجت زعيمة حزب MDyC، فاطمة حامد، أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة بعد جلسة البرلمان المحلي، وأكدت أنها وبقية قيادة الحزب لم يكونوا على علم بالقضية، وأنهم عرفوا عنها فقط عبر وسائل الإعلام.
كما أعلنت عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الأسبوع المقبل لمناقشة القضية واتخاذ القرارات اللازمة. وقالت: “ما يمكننا قوله فقط هو أنه يجب التحلي بالحذر، ونؤكد احترامنا المطلق للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل قوات الأمن والسلطة القضائية”.
كما أشارت إلى أهمية “افتراض البراءة” بالنسبة لزميلها في الحزب وكذلك لضابطي الحرس المدني المعتقلين. وأضافت: “ليس لدينا شيء آخر نقوله، لأننا لا نعرف المزيد من التفاصيل”.
أما مندوبة الحكومة، كريستينا بيريز، فقد امتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن الاعتقالات خلال مؤتمر صحفي حول فتح الجمارك التجارية. وقالت:
“لا يهم من هو المعتقل، المهم فقط أنه إذا كانت هناك أدلة، فيجب أن يتم تقييمها من قبل المحاكم”.
وأضافت: “يجب أن أكون حذرة جدًا فيما يخص المعلومات الشرطية والقضائية. التحقيق لا يزال جاريًا، ولن أدلي بأي تصريح حوله. علينا أن نترك قوات الأمن والقضاء يقومون بعملهم، فهم الجهة المسؤولة عن تقييم الأدلة الموجودة”.
