أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم السبت، عن سحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى المطارات والموانئ الجزائرية التي كانت ممنوحة لأعضاء السفارة الفرنسية وممثليها القنصليين، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد استمرار السلطات الفرنسية في فرض قيود غير مبررة على الحقيبة الدبلوماسية الجزائرية عند دخولها الأراضي الفرنسية، وهو ما اعتبرته الجزائر انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف البيان أن الجزائر قررت سحب الامتيازات بشكل شامل من كافة أعضاء التمثيل الدبلوماسي الفرنسي، بما في ذلك موظفو السفارة في الجزائر والقنصليات العامة الفرنسية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت القائم بالأعمال الفرنسي مرتين خلال الفترة الأخيرة، واحتجت رسميًا على هذه الممارسات، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تجاهلت الالتزامات الدولية بالرغم من وعود سابقة بمراجعة الإجراءات المفروضة.
وأكدت الجزائر أن القرار يأتي “من منطلق السيادة الوطنية وحرصًا على حماية الأعراف الدبلوماسية المتبادلة”، دون الإشارة إلى أي خطوات تصعيدية إضافية في الوقت الحالي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الفرنسي على القرار الجزائري.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وباريس توترًا دبلوماسيًا منذ عدة أشهر، أدى إلى خفض التمثيل بين البلدين إلى مستوى قائم بالأعمال، دون تعيين سفراء منذ يوليو 2024.
