أيدت محكمة الاستئناف في الرباط الحكم الصادر بحق الناشطة النسوية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامها بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
وجاء قرار المحكمة بعد استئناف قدمه دفاع لشكر على الحكم الابتدائي الصادر في 3 سبتمبر الماضي، والذي كان قد أصدر بناءً على شكوى تلقاها الادعاء العام بعد نشرها صورة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) ارتدت فيها قميصاً اعتبرته الجهات القضائية مسيئاً للذات الإلهية.
وتستند التهمة الموجهة للشكر إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم “المساس بالدين الإسلامي”، ويشدد العقوبة في حال ارتكاب الفعل عبر الوسائل الإلكترونية أو العلنية.
من جهته، أعلن دفاع لشكر عن نيئة الطعن في القرار أمام محكمة النقض خلال الآجال القانونية، معتبرين أن القضية تندرج في إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً للمواطنين.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل الدائر حول حدود حرية التعبير في المغرب، وتطبيق المواد القانونية المتعلقة بحماية المعتقدات الدينية من الانتقاد أو المساس، في وقت تؤكد فيه جهات حقوقية على ضرورة التمييز بين حرية التعبير والإساءة المتعمدة.
