في خطوة تاريخية نحو إنهاء أحد أطول النزاعات في المنطقة، اجتمع قادة العالم في شرم الشيخ برعاية مصرية أمريكية مشتركة، حيث مثلت القمة منعطفاً حاسماً في المسارين الإنساني والسياسي للقضية الفلسطينية.
جسدت القمة التي شارك في رئاستها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة إغلاق ملف الحرب في غزة، وفتح صفحة جديدة قائمة على العدالة والتعايش السلمي.
وتم خلال القمة التوقيع على وثيقة دولية لدعم “اتفاق شرم الشيخ” الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، بمشاركة وساطة مصرية وأمريكية وقطرية وتركية. وقد أشاد المجتمعون بالدور المصري البارز في إدارة الملف الإنساني ورعاية المفاوضات، ما يؤكد مكانة مصر كقاطرة للاستقرار في المنطقة.
وركزت المناقشات على آليات تنفيذ الاتفاق، بدءاً من وقف الحرب الشامل، ومروراً باستكمال عمليات تبادل الأسرى، ووصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.
ولم تكن القمة مجرد محطة لإنهاء الحرب، بل شملت أيضاً إطلاق المرحلة الأولى من خطة التسوية الشاملة، التي تغطي الملفات الأمنية والإدارية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى المسار السياسي النهائي ضمن جدول زمني محدد وإشراف دولي.
وفي بيانها الختامي، أكدت مصر أن شرم الشيخ شهدت ميلاد أفق جديد للسلام، معربة عن تصميمها على معالجة جذور الأزمة المتمثلة في غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. كما جددت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بهذه القمة، تعلن المنطقة بداية رحلة شائكة نحو السلام، تحمل في طياتها أمل إنهاء معاناة استنزفت إنسانية المنطقة ومصداقية النظام الدولي على مدى عقود.
