تنوي المحكمة العليا الإسبانية دراسة ما إذا كانت الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا عام 2007 تسمح بعودة القصر غير المصحوبين بذويهم دون وجود أي ملف إداري.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فقد وافقت المحكمة العليا على دراسة ما إذا كانت الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب في عام 2007 تتطلب معالجة ملف إداري قبل الموافقة على عودة القاصرين غير المصحوبين، وذلك على خلفية محاكمة مسؤولين إسبان بعد ترحيلهم 55 قاصرا في غشت 2021.
ووفق ما تم الإعلان عنه، فالمحكمة ستقوم على وجه التحديد بتحليل المادة 5 من الاتفاقية التي تنص على “التعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير القانونية للقاصرين غير المصحوبين، وحمايتهم وعودتهم المتفق عليها”.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن إعادة أي طفل مهاجر إلا “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطات الإسبانية المختصة”.
كما ستدرس المحكمة عددا من مواد مرسوم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى العديد من المواد من المرسوم المتعلق بتنظيم القانون العضوي على حقوق الأجانب في إسبانيا.
واستعرضت المحكمة، في 17 ورقة، تفاصيل حادث غشت 2021، عندما عبر عدد كبير من القاصرين، من دون مرافقة بالبالغين، إلى سبتة.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن الاتفاقية المبرمة ما بين المغرب وإسبانيا في هذا الإطار “لم يتم تحيينها حتى مع التطور الحقوقي سواء على الاتفاقيات الدولية أو قرار المحكمة الأوروبية”.
وأوضح بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن إعادة الأطفال إلى أماكن تتعرض حقوقهم فيها للانتهاك أو لا يتم فيها احترام حقوقهم في التعليم أو في صحة جيدة وأكل جيد، أو إلى أسرة معوزة لا يمكن ضمان حقوقهم فيها بشكل كامل”.
وشدد بنعيسى على أنه لا بد من “توفير لجان تنظر في ما إذا كان الطفل المراد إعادته سيعود إلى بيئة سليمة”.
