استضافت كلية الحقوق بجامعة سرقسطة، إحدى أعرق وأهم كليات الحقوق في إسبانيا، يوم 16 أبريل الجاري، ندوة أكاديمية بعنوان: «العلاقات بين إسبانيا والمغرب والإطار القانوني الجديد لقضية الصحراء على ضوء قرار مجلس الأمن 2797».
وقد نُظمت هذه الندوة بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية في تاراغونا وليريدا وأراغون، وبشراكة مع كلية الحقوق، والهيئة الملكية للمحامين بسرقسطة، إلى جانب النسيج الجمعوي، حيث عرفت حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين وشخصيات من الوسط الأكاديمي والمؤسساتي.
وفي كلمتها، أكدت السيدة القنصل العام على الدور الأساسي للمجالات الأكاديمية باعتبارها فضاءات لإنتاج معرفة علمية رصينة ومنفتحة وغير منحازة، تساهم في تعزيز فهم أفضل للقضايا الدولية وتشجع على حوار بناء بين مختلف المقاربات.
كما أبرزت متانة وعمق العلاقات المغربية الإسبانية، التي تندرج ضمن دينامية إيجابية قائمة على تعاون معزز في عدة مجالات، وتحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكات الدولية المبنية على الوضوح والاحترام المتبادل.
وقد عرفت الندوة مداخلات لعدد من الخبراء المرموقين. حيث قدمت السيدة كارمن تيرادو، أستاذة القانون الدولي العام بجامعة سرقسطة، تحليلاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مبرزة تطورها وآفاق التعاون في سياق دولي متغير.
ومن جهته، خصص السيد باهي العربي النص مداخلته لقضية الصحراء المغربية، حيث قام بتفكيك الخطابات المناهضة والدفاع عن شرعية الموقف المغربي في ضوء المستجدات الأخيرة داخل الأمم المتحدة.
أما السيد عبد الوهاب سبويه، المؤرخ والمتخصص في التراث الوثائقي العربي الإسلامي، فقد أبرز غنى وقيمة المخطوطات باعتبارها مصادر أساسية لفهم التاريخ والذاكرة الجماعية.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم تقديم معرض غير مسبوق للمخطوطات، لأول مرة في إسبانيا بهذا الشكل. وقد أشرف على هذا المعرض السيد عبد الوهاب سبويه، الذي يتوفر على قاعدة بيانات مهمة للمخطوطات التاريخية، حيث تم تسليط الضوء على وثائق نادرة تعكس عمق الروابط التاريخية بين المغرب وإسبانيا.
وقد ساهمت هذه المخطوطات، باعتبارها شذرات من الذاكرة الجماعية المغربية الإسبانية، في إبراز الأبعاد التاريخية لمغربية الصحراء، من خلال مصادر تاريخية موثقة ومتجذرة في التاريخ.
وفي ختام الأشغال، أكدت الندوة على أهمية المقاربة الدقيقة المبنية على القانون الدولي في تحليل قضية الصحراء المغربية، على ضوء قرار مجلس الأمن 2797، كما أبرزت تعزيزاً تدريجياً للموقف الدولي الداعم للمبادرة المغربية، في إطار دينامية قائمة على الشرعية والاستقرار والمسؤولية.
