رفضت المحكمة العليا الإسبانية الطلب المقدم بتعليق المرسوم الحكومي المنظم لعملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين، مؤكدة استمرار العملية التي انطلقت في أبريل الماضي.
وقضت المحكمة بعدم قبول التعليق المؤقت للمرسوم، ريثما تبت في الطعون المقدمة ضده، مما يتيح استمرار عملية التسوية دون انقطاع.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الحكومة الإسبانية لتنظيم أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتستهدف توفير وضع قانوني لهم وفق شروط ومعايير محددة.
ويذكر أن المرسوم أقر في أبريل، وقد واجه طعونًا قضائية دفع مقدموها إلى المطالبة بتعليقه، لكن المحكمة العليا رأت عدم وجود مبررات كافية لوقف تنفيذه خلال فترة نظرها في الطعون.
