أطلقت المحكمة الوطنية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا جنائيًا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، وعدد من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بالهجوم على سفينة المساعدات الإنسانية “مادلين”.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية، في الأول من يونيو/حزيران الماضي، على السفينة “مادلين” أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة عبر المياه الدولية، وعلى متنها 12 ناشطًا دوليًا كانوا يحملون مساعدات إنسانية إلى المدنيين في القطاع المحاصر.
ووفقًا لما أعلنه عضو البرلمان الأوروبي، الإسباني جاومي أسينز، عبر منصته الرسمية، فإن التحقيق يستند إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح للسلطات القضائية الإسبانية ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة، حتى إن لم تقع على أراضيها، طالما أن المتضررين يشملون مواطنين إسبان أو أن الجريمة تندرج ضمن اختصاص الجرائم الدولية.
الدعوى، التي تقدم بها المواطن الإسباني سيرجيو توريبيو بالتعاون مع لجنة التضامن مع القضية العربية، تتضمن اتهامات صريحة ضد السلطات الإسرائيلية باستخدام وسائل قمعية مثل الطائرات المسيّرة والغاز المسيل للدموع، واحتجاز المدنيين دون سند قانوني، في إطار ما تصفه بأنها سياسة ممنهجة لانتهاك القانون الدولي الإنساني في سياق النزاع المستمر في غزة.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت السفينة في المياه الدولية، واحتجزت النشطاء لمدة عدة أيام قبل أن تطلق سراحهم، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الدولية واتهامات متكررة لتل أبيب بخرق القوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والعمل الإنساني.
التحقيق الإسباني يمثل سابقة قضائية جديدة في إطار المساعي الأوروبية لمساءلة قادة إسرائيل على خلفية تصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن يثير ردود فعل دبلوماسية حادة، وسط توتر متزايد في العلاقات بين مدريد وتل أبيب في الآونة الأخيرة.
