أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلاغًا توضيحيًا بشأن قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، مؤكدة أن بعض ردود الفعل التي تلت الإعلان عن القرار اتسمت بالمبالغة أو أُسيء فهمها، في حين استغلها آخرون للترويج لمواقف مغرضة، بحسب تعبير الوزارة.
وذكر البلاغ أن الإعفاء من المهام يمكن أن يتم وفق حالتين: الأولى ترتبط بالوظائف النظامية وتُبنى عادة على أساس حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي، بينما تتعلق الثانية بالتكليفات غير النظامية، وتندرج ضمن صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وشددت الوزارة على أن عدم التصريح بأسباب الإعفاء لا يعني انعدامها، بل يُفهم منه أن المعني بالأمر لم يعد ينهض بالمهام الموكولة إليه على الوجه المطلوب.
كما أوضحت أن الشخص المعني “أقر بتكرار غياباته”، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم في تقرير المجلس العلمي الأعلى، قبل أن يُعتمد كأساس للقرار المتخذ من طرف الوزارة.
وفي ردها على الانتقادات التي وُجهت للقرار، أكدت الوزارة على “الصرامة المؤسساتية” التي تميز عمل كل من المجالس العلمية والوزارة، معتبرة أن من يشكك في ذلك هم “ذوو الوساوس والشكوك”، بحسب ما ورد في نص البيان، مشددة على أن القرار يستند إلى مسطرة واضحة ونهج مؤسساتي مسؤول.
