في إطار مواكبته للنقاش العمومي حول ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتحضير للاستحقاقات المقبلة لسنة 2026، أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة إصلاحية موجهة إلى السيد وزير الداخلية، تضمنت تحليلاً ومقترحات عملية لمجموعة من القضايا المرتبطة بالمشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وتوسيع تمثيليتهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وأكد المجلس في مذكرته، الصادرة بتاريخ 31 غشت 2025، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الخطاب الملكي وفصول الدستور، مبرزًا أن الإصلاح الانتخابي ينبغي أن يشمل:
* إصلاح وتحصين المنظومة الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة.
* تمكين مغاربة العالم من التسجيل المباشر في اللوائح الانتخابية داخل بلدان الإقامة أو عبر قنصليات المملكة.
* إحداث دوائر انتخابية خاصة بمغاربة العالم تُمكنهم من انتخاب ممثليهم داخل مجلس النواب.
* إعادة النظر في النظام الانتخابي لضمان عدالة التمثيل والمشاركة.
* إحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين.
* مراجعة الفصل 63 من الدستور بما يسمح بتمثيلية فعلية لمغاربة العالم في الغرفة الثانية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي والوطني، في سياق التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتأكيد على ضرورة تجديد النخب السياسية وضمان مشاركة أوسع لفئات المجتمع، بما يعزز الديمقراطية التشاركية ويرسخ مبادئ المساواة والعدالة الانتخابية.
وختم المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بلاغه بالتأكيد على انخراطه الفعّال في دعم المسار الديمقراطي والدعوة إلى تبني منظومة انتخابية عادلة وشفافة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين داخل الوطن وخارجه.
