أثار قرار إدارة جمارك ميناء طنجة المتوسط، الذي يمنع بدءًا من أمس الاثنين عبور السيارات النفعية المحملة بأمتعة إضافية فوق السقف نحو التراب الوطني، ردود فعل متباينة وسط الأوساط المهنية المعنية.
ويرى آلاف المهنيين العاملين في نقل البضائع غير المرفقة أن القرار يمثل “إجحافًا كبيرًا وعشوائية غير مسبوقة”، مستندين في احتجاجهم إلى القوانين الدولية التي تسمح باستغلال سطح المركبة طالما لم يتجاوز الوزن الإجمالي الحمولة المحددة في وثيقة التسجيل (الورقة الرمادية) ويشددون على الدور الاقتصادي المهم لهذا القطاع الذي يساهم بمبالغ مالية كبيرة في خزينة الدولة عبر رسوم التعشير الجمركية المباشرة، بالإضافة إلى العائدات غير المباشرة مثل رسوم مواقف السيارات التي يستفيد منها الميناء.
من جانبها، دفعت المصادر الرسمية بأسباب تتعلق بالسلامة والتنظيم كمبرر أساسي للقرار الجديد وأوضحت أن الهدف هو وضع حد للفوضى والعشوائية التي يتسم بها القطاع، والتي تتسبب في تأخير إجراءات المراقبة الجمركية وتعريض سلامة العاملين، سواء كانوا أعوان جمارك أو عمال تفريغ (“الحَمَّالَة”)، للخطر حيث سُجلت حوادث عرضية خطيرة في صفوف العمال، وصلت إلى حد صعوبة إقناعهم بالعمل على المنصات المخصصة لإفراغ الحمولات الموضوعة على الأسطح.
وأكدت نفس المصادر أن عملية تنفيذ القرار تمت بشكل تدريجي، وشملت مراحل إخبارية وتوقيع تعهدات كتابية من قبل المهنيين، بالإضافة إلى تنسيق مسبق مع جمعيات أرباب النقل، انتهى – وفق الرواية الرسمية – إلى تقبل القرار باعتباره يصب في المصلحة المشتركة ويضمن السلامة للجميع.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة إصلاحات شهدها ميناء طنجة المتوسط في السنوات الأخيرة، ركزت – حسب التقارير الرسمية – على تعزيز الشفافية في المعاملات المالية ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وهو ما انعكس إيجابًا – حسب وزارة المالية – على زيادة المداخيل.
كما سارعت المصادر إلى نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من “مغالطات” تُفيد بأن المنع يشمل سيارات مغاربة العالم، مؤكدة أن القرار يستهدف حصرًا السيارات النفعية ذات الطابع التجاري، ولا علاقة له بالمهاجرين المغاربة الذين يزورون أسرهم في المغرب.
