أعلن ما يُسمّى بـ “مركز تحليل الصحراء الغربية” (CASO)، الذي تأسس في باريس في مايو الماضي والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بانفصاليي البوليساريو، عن نيته مقاضاة الشركات الفرنسية التي تستثمر في الصحراء.
وجاء في البيان: “اعتبارًا من 1 يناير 2026، يعتزم مركز CASO الشروع في إجراءات قانونية أمام المحاكم الفرنسية ضد أي شركة أو كيان اقتصادي شارك في أنشطة بالصحراء المغربية”.
ويُعتبر هذا القرار استمرارًا للأحكام الصادرة في 4 أكتوبر 2024، والتي تستبعد الصحراء من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه الإجراءات الشركات الفرنسية أو تلك التي تعمل في فرنسا.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف البوليساريو من أنشطته في هذا البلد، وكان من أبرزها “مسيرة التضامن مع المعتقلين الصحراويين” التي نُظّمت في نهاية مارس بباريس. كما ردّ الجبهة على افتتاح القنصلية المغربية في مدينة مانت-لا-جولي يوم 21 يونيو، بافتتاح “بيت الثقافة الصحراوية” في مدينة ليمي القريبة من باريس بتاريخ 30 يونيو، والتي يعتبرها البوليساريو بمثابة “سفارة رمزية للصحراويين في الخارج”.
إضافة إلى ذلك، سيستضيف مجلس الشيوخ الفرنسي في نوفمبر المقبل الدورة الـ49 من “المؤتمر الأوروبي للتضامن والدعم للشعب الصحراوي” (EUCOCO).
تجدر الإشارة إلى أنه في 21 يوليو، قدّمت كل من “اتحاد المستهلكين والمستخدمين الإسباني” (CECU) و”تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية” (COAG) شكوى مشتركة إلى المديرية العامة للمستهلك في وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، بشأن “الاشتباه في عدم الامتثال للوائح وضع العلامات على عبوات الطماطم الكرزية المباعة في المتاجر الإسبانية”. وتستهدف هذه الشكوى تحديدًا شركة فرنسية تزرع هذا المنتج في الصحراء المغربية.
