أعلن حزب “junts” الكتالوني، اليوم الخميس، تقديم تعديلات شاملة على مجمل القوانين التي أودعتها الحكومة الإسبانية في البرلمان، مع الإعلان عن نيته تطبيق الإجراء ذاته على جميع المشاريع التشريعية المستقبلية بما في ذلك مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وجاء هذا الإعلان بمثابة ترجمة عملية لموقف الحزب الذي يرى أن العمل التشريعي أصبح “مُعطّلاً” بالكامل في خطوة تتصاعد وتيرة الأزمة السياسية بين الحزب الكتالوني والحكومة في مدريد.
من جانبها، أكدت النائبة ميريام نوغيراس، المتحدثة باسم “junts” في البرلمان، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لقطع الحزب علاقاته مع الحكومة قبل أسبوع، معربة عن أسفها لعدم قدوم رئيس الحكومة بيدرو سانتشيث “ليقول كيف ينوي الحكم”.
وأضافت نوغيراس في تصريحاتها أن حزبي “PSOE” و”Sumar” “مدينان بتفسيرات للمواطنين”، مشددة على أن عدم احترام الحزبين للكتالونيين يعني انعدام الاستقرار.
وكشفت المتحدثة أن حزبها قدم تعديلات على جميع القوانين المسجلة من قبل الحكومة، مؤكدة أن القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء “سيتم تعديلها بشكل كامل”، مما يعني عدم إمكانية إقرار الميزانية العامة للدولة أو قوانين أخرى مثل “قانون بولانيوس” أو “قانون بيغونيا”.
وخلصت نوغيراس إلى أن الحكومة فقدت قدرتها التشريعية، معتبرة أن “قوانين مدريد تضر كاتالونيا”، ومؤكدة أن الكتالونيين لا “يعيشون على العناوين الصحفية” فقط.
وفي إشارة إلى انغلاق قنوات الحوار، كشفت نوغيراس أن الحكومة لم تتصل بـ “junts” للحديث عن الميزانية، مؤكدة موقف الحزب الواضح بعد إعلان تجميد التعاون: “لن تكون هناك مفاوضات أو تعاون”.
