في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفاً تابعين للشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، إلى جانب استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.
وجاء هذا القرار رداً على قيام الجزائر بطرد عدد من الموظفين العاملين في السفارة الفرنسية على أراضيها. واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية مسؤولة عن التدهور الحاد في العلاقات الثنائية”، مشددة على ضرورة أن “تتحلى الجزائر بروح المسؤولية” لاستئناف الحوار بين البلدين.
من جانبه، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين شملهم قرار الطرد الجزائري غادروا الأراضي الجزائرية وهم في طريقهم إلى فرنسا.
