صدر اليوم الأربعاء قرار نهائي من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم السابق الذي قضى بسجن محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، خمس سنوات نافذة.
وجاء قرار غرفة الجنايات بعد دراسة مستفيضة للملف، حيث رأت أن الوقائع والأدلة تبرر الإدانة والعقوبات المقررة، والتي تشمل أيضًا غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة عام.
واعتمدت المحكمة في قرارها على وثائق قوية تثبت تورط بودريقة في سلسلة من الجرائم المالية، تمثلت في إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، وتزوير محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى الحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية والاستفادة منها.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد وضعت حدًا نهائيًا لهذه القضية، معتبرة أن الأفعال الثابتة في حق بودريقة تستحق العقاب المشدد الذي صدر في حقه.
