عادت قضية إلياس المالكي، “الستريمر” المتابع قضائياً، إلى صدارة المشهد الإعلامي والاجتماعي بتطورات جديدة مثيرة للجدل. حيث تم تداول تسجيلات صوتية نُسبت إلى أحد الحقوقيين، تتضمن مفاوضات مطالب مالية من عائلة المالكي، تُقدّر بـ 80 مليون سنتيم، مقابل التنازل عن الشكاية المقدمة ضده.
أثارت هذه التسريبات عاصفة من السخط والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث طرح روادها تساؤلات جادة حول نزاهة بعض الملفات القضائية وإمكانية تحولها إلى أوراق للمساومة المالية واعتبر الكثيرون هذا المسار، إذا ثبت، انتهاكاً صارخاً للأخلاقيات ومبادئ العدالة، واستغلالاً للمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب مادية.
وفي تفاعل متسارع مع هذه الأجواء، تحرك العشرات من سائقي سيارات الأجرة بداية هذا الأسبوع، حيث قدموا شكايات جماعية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ضد إلياس المالكي، يتهمونه فيها بـ “السب والقذف والتشهير”. وجاءت هذه الخطوة، حسب مصادر متطابقة، كرد فعل على إعلان أحد المسؤولين النقابيين التنازله عن متابعة المالكي من طرفه، دون الرجوع إلى سائقي الأجرة المعنيين مباشرة بالأمر، وهو ما اعتبره المهنيون “استفراداً بالقرار وتجاوزاً للصلاحيات”.
وبناءً على هذه المستجدات المتلاحقة، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إحالة ملف إلياس المالكي إلى المداولة، مُحدّدةً يوم 30 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم هذا القرار يأتي ختاماً لجلسة قضائية مطولة شهدت نقاشات حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، ودفاع المتهم، في قضية لا تزال تثير اهتماماً واسعاً وتتابعاً حثيثاً من قبل الرأي العام، الذي يترقب مصير هذا الملف الذي جمع بين التقاضي القانوني والضجة الإلكترونية والاتهامات الأخلاقية المتبادلة.
