تشير أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن الجالية المغربية تُعد من بين أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يبلغ عدد المقيمين الشرعيين نحو 896,014 مغربيًا. ورغم هذا الحضور القوي، إلا أن نسبة الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي لا تزال متدنية، إذ لا يتجاوز عدد المسجلين 350,000 شخص، أي أقل من 40% من مجموع الجالية.
مساهمة محدودة رغم الرواتب المقبولة
ووفقًا لبيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن المغاربة المنخرطين يتقاضون في المتوسط رواتب تفوق الحد الأدنى للأجور، غير أن مساهمتهم في الصندوق العام لا ترقى إلى المستوى المطلوب. كما تُظهر الأرقام فجوة واضحة بين الجنسين؛ فبينما يبلغ عدد الرجال المسجلين 253,904 (51.3%)، لا يتجاوز عدد النساء 96,890 (24.1%)، وهو ما يُعزى إلى ضعف اندماج النساء المغربيات في سوق الشغل، وتركّز فرصهن غالبًا في قطاعات غير مشمولة بشكل كافٍ بالضمان الاجتماعي.
نفس التحدي لدى الجالية الرومانية
هذا الواقع لا يقتصر على الجالية المغربية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الجالية الرومانية، وهي الأكبر في إسبانيا بعدد 1,125,931 مقيمًا قانونيًا. ورغم ذلك، فإن عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 335,026، أي بنسبة 29.8%. كما أن الفجوة بين الجنسين حاضرة هنا أيضًا، حيث يبلغ عدد النساء المسجلات 161,522 (30.6%) مقابل 173,504 من الرجال (29%).
إصلاحات مرتقبة لتحسين الوضع
في مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تخطط الحكومة الإسبانية لإطلاق إصلاحات قانونية تهدف إلى تسوية أوضاع حوالي 900,000 مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتطمح هذه الخطوة إلى تقنين وضعية المهاجرين وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، من خلال تسهيل إجراءات الإقامة وتجديد تصاريح العمل.
من أجل ضمان استدامة النظام الاجتماعي
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق أوسع يسعى إلى تعزيز تمويل نظام التقاعد، حيث ترى الحكومة في تسوية أوضاع المهاجرين ركيزة لضمان استمرارية صناديق الضمان الاجتماعي. غير أن الأرقام الحالية تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أوسع، خاصة تلك الموجهة نحو إدماج أكبر للنساء، بما يعزز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للجاليات الأجنبية، وعلى رأسها الجالية المغربية.
