أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الإثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مجموعة الخير”، وذلك بالإبقاء على العقوبات الحبسية والغرامات المالية الصادرة في حق المتهمين، بينما رفضت المطالب المدنية التي تقدم بها دفاع الضحايا، معللة قرارها بعدم الاختصاص.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتورطين في الملف بعقوبات بلغ مجموعها أكثر من 70 سنة سجناً نافذاً، على خلفية ضلوعهم في أنشطة احتيالية تحت غطاء مشروع للتسويق الهرمي، استهدف مئات المواطنين وأوقعهم ضحايا لوعود كاذبة بتحقيق أرباح خيالية.
وشملت الأحكام الاستئنافية تأكيد العقوبة الصادرة في حق المتهمة الرئيسية، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم، وهي نفس العقوبة التي طالت المديرة الفعلية للمجموعة. كما تم تثبيت الحكم ذاته على زوجيهما، وهما من المساعدين الرئيسيين في الشبكة.
وامتدت الأحكام إلى ثماني متهمات أخريات، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل واحدة منهن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية مماثلة. كما تم تثبيت الأحكام الصادرة في حق امرأتين ورجل بالسجن 3 سنوات، في حين نالت ثلاث نساء عقوبة سنة واحدة نافذة. وتم أيضًا تأكيد الحكم ضد متهم آخر بالسجن 3 أشهر نافذة، فيما حكم على شخصين آخرين بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود وقائع القضية إلى ورود نحو 1000 شكاية لدى المصالح الأمنية والقضائية من مواطنين تعرّضوا للنصب، بعدما تم استدراجهم للاستثمار في مشروع وهمي، ليتضح لاحقًا أنه مخطط احتيالي مبني على نموذج التسويق الهرمي، المحظور قانونًا.
