شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، جلسة جديدة في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق، حيث احتدمت المناقشات حول ضرورة استدعاء موثقة تُعتبر شاهداً محورياً في القضية.
وتركزت المداخلات حول إصرار دفاع بودريقة، المكون من خمسة محامين، على استدعاء الموثقة المعروفة بالعاصمة الاقتصادية، بعد أن تخلفت عن الحضور للمرة الثانية على التوالي وطالب المحامون بأن يتم هذا الاستدعاء عبر مفوض قضائي لضمان حضورها للإدلاء بشهادتها.
وحضر بودريقة الجلسة وهو في حالة اعتقال، حيث يواجه اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير، بالإضافة إلى التوصل بشهادة إدارية بشكل غير قانوني.
من ناحيته، نفى المتهم بشكل قاطع ما أسماه “ادعاء أكل الشيك”، مستذكراً حصوله على حكم قضائي لصالحه في قضية سابقة ضد نفس الموثقة عام 2018.
وفي سياق متصل، يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكماً سابقاً على بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة عام.
كما تجدر الإشارة إلى أن بودريقة أوقف من قبل السلطات الألمانية في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على مذكرة بحث دولية من “يوروبول”، قبل تسليمه إلى المغرب لمحاكمته.
واختتمت الجلسة بقرار المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمتابعة أطوار المحاكمة ومحاولة استدعاء الموثقة المعنية بعد غيابها المتكرر.
