كشف المحامي محمد كفيل، في ندوة صحفية عقدت أمس الأحد، عن تفاصيل جديدة وصفها بالـ”خطيرة” والمثيرة الجدل في قضية ما يُعرف إعلاميًا بـ”الكرملين” ببوسكورة، مؤكدًا أن هذه المعطيات قد تقلب موازين القضية رأسًا على عقب.
وأكد كفيل أن موكله تعرض لتجاوزات صارخة في استخدام السلطات وتطبيق القانون، مشيرًا إلى تداول “أكاذيب ومغالطات” كثيرة حول القضية ونفى المحامي صحة كل الاتهامات الموجهة لموكله، سواء تلك المتعلقة بعلاقته مع برلمانيين أو تلك المرتبطة بسمعته المالية، معتبرًا إياها غير مؤسسة على أي أدلة ثابتة.
كما أبرز محامي الدفاع وثيقةً مفصليةً في القضية، مؤكدًا أن موكله كان يمتلك رخصة بناء قانونية سارية المفعول منذ عام 2021، إضافة إلى تراخيص أخرى خاصة بالجدران والأسوار.
وأوضح أنه على الرغم من سحب بعض التراخيص الإضافية لاحقًا في إطار إجراءات تأديبية، فإن الترخيص الأساسي ظل قائمًا ولم يتم إلغاؤه، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الأساس القانوني الذي استندت إليه عمليات الهدم.
ولم يفت المحامي توجيه انتقاد حاد لطريقة تنفيذ عملية الهدم مشيرًا إلى أن السلطات شرعت في هدم الأسوار والجدران أولاً للوصول إلى المبنى الرئيسي. ووفقًا لتصريحاته، أدت هذه الطريقة إلى حدوث فوضى، تمخضت عنها سرقات ونهب للممتلكات.
وفي تطور أكثر جدية، كشف محمد كفيل عن تقديمه شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، يبلغ فيها عن تورط “أعوان سلطة” في تسهيل عمليات السرقات تلك وأعرب عن دهشته واستغرابه من هذه الممارسات، التي قال إنها تطرح تساؤلاتٍ عميقةً حول ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والممتلكات.
